وليس في الإجارة خيار المجلس . ولو شرط الخيار لأحدهما أو لهما جاز ، سواء كانت معينة كأن يستأجر هذا العبد أو هذه الدار ، أو في الذمة كأن يستأجره ليبني له حائطا .

--> ( 1 ) التهذيب 7 : 371 ح 1503 ، والاستبصار 3 : 232 ح 835 ، الوسائل 15 : 30 ب " 20 " من أبواب المهور ح 4 . ( 2 ) في ج 3 : 273 وج 4 : 55 و 313 و 395 . ( 3 ) المبسوط 3 : 226 . ( 4 ) جواهر العقود 1 : 272 .